بیش از هفده سال از تصویب ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری می‌گذرد اما با این وجود این قانون همچنان بلاتکلیف مانده است واجرای آن با توجه به مفاد مصرح در آن با تاخیر مواجه شده است.
بیش از هفده سال از تصویب ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری می‌گذرد اما با این وجود این قانون همچنان بلاتکلیف مانده است واجرای آن با توجه به مفاد مصرح در آن با تاخیر مواجه شده است.
مطابق این قانون دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب بودجه و آئین نامه ای که در سال 85 به تصویب هیات وزیران رسیده است، کارمندان و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش بیمه پایه درمان، وایضا بیمه های تکمیلی با لحاظ موارد قانونی و مشارکتی قرار دهند.
فلذا مستدعی است با توجه به اوضاع فاجعه بار بیمه‌های پایه و تکمیلی بازنشستگان کشوری و افزایش سرسام‌آور هزینه های خدمات درمانی و دارویی، دولت و مجلس اجرای ماده ۸۵ مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یکی از اولویتهای خاص برنامه دولت خود قراردهند.